و جهل دومى به عدم صحّت. و اگر رجوع كرد به دومى، رجوع مى‌كند به اولى با جهل دومى به عدم صحّت.

و اگر رد كرد مضاربه را بعد از وقوع عمل و معاملات، پس آنها فضولى واقع شده است و مختار است در اجازه و رد آنها؛ و احكام فضوليّت در دو صورت مترتب مى‌شود، پس با اجازه هر معامله، ربح آنْ مخصوصِ مالك و خسارت آن مخصوصِ او است.

و ممكن است اختلاف معاملات در اجازه و ردّ، و در اجازه رابحه و رد غير رابحه.

و در صورت رد هر معامله، مال خودش را از واضعِ يد بر آن ـ از مضارب و عامل ـ مطالبه مى‌نمايد به نحو متقدّم؛ و هم چنين بدل تالف يا متعيب را.

و عامل اگر ندانست كه مضاربه به مال غير و غيرِ صحيح بوده، مستحق است بر مضارب، اجرت المثل عمل خودش [را] در جميع صور، به خلاف صورتى كه مى‌دانست بطلان مضاربه را، يا آنكه عملى به جا نياورده باشد كه اجرت داشته باشد.

  حكم نسيه به اذن مالك

19. در مضاربه صحيحه اگر اشتراى عامل، نسيه و به اذن مالك باشد، ثمنْ دينِ در ذمّه مالك است براى بايع و مى‌تواند رجوع به هر كدام نمايد. و اگر نداند حال را، رجوع به خصوص عامل مى‌نمايد؛ و در صورت رجوع به عامل، مالكْ مرجوع اليهِ عامل است، مگر آنكه در اذن، تقييد اداى به مال قراض نموده باشد و آن مال به قدر اداى دين باقى باشد.

  دو مضاربه با دو مال از يك مالك و عامل

20. دو مضاربه با دو مال از يك مالك و عامل، احكام تعدّد دارد و ربح يكى جبران خسارت ديگرى نمى‌كند مگر با فسخ اولى و تجديد مضاربه در مجموع، كه در زمان فسخ و تجديد، وحدت مضاربه ثابت و محفوظ خواهد بود و احكام وحدت آن.