مشترى است و رهنْ فسخ نيست؛ و اگر رهن كرد ثمن را، امضاى بيع نموده است و با آن هم اسقاط خيار خودش مى‌شود.

و اگر مشترى رهن داد با خيار بايع، محتمل است صحّت رهن متزلزلاً، مثل بيع او؛ پس اگر فسخ كرد بايع، رهن بى‌اثر است؛ و اگر امضا كرد، رهن تامّ است ؛ پس در حكم رهن فضولى است، به جهت تعلّق حق بايع كه ذوالخيار است؛ و اين احتمال، اقرب احتمالات است. و اگر ثمن را رهن داد، صحّت آن موقوف بر فسخ بايع و ردِّ ثمن است اگر اخذ نموده است.

اگر خيار براى مشترى باشد و راهنِ مبيع، بايع باشد، پس صحّت رهن، موقوف به فسخ مشترى و ردِّ مبيع است اگر اخذ نموده با امضاى بيع و رهن؛ و بطلان او موقوف به امضاى مشترى است بيع را با عدم امضاى رهن يا اسقاط خيار . و اگر راهن مبيع، مشترى باشد با خيار او پس رهنْ امضاءِ بيع است و صحيح است .

و اگر مشترى ثمن را به رهن داد، امضاى بيع نموده است و رهن صحيح است.

و رهن واهب، موهوب را، در صورت جواز رجوع، فسخ هبه و صحيح است مثل رهن بايع ذى‌الخيار مبيع را، و مثل رهن غريم مفلَّس عين خود را با جواز رجوع. و هم چنين رهن زوج [ است ] نصف صداق غير مدخولٌ‌بها را در صورت جواز رجوع در زوجيّت، واللّه‌ العالم.

  صحّت رهن مرتدّ

و رهن مرتدّ، اگر چه فطرى باشد صحيح است با وثوق به عدم قتل او تا زمان استيفاى دين كه معتبر است در رهن يقينا، و جايز نيست بدون وثوق مذكور؛ بلكه بيع او هم با غرريّت و خطر احتمال قتل كه در غايت اختلاف است به حسب ازمنه قدرت شرعيّه و عدم آن، جايز نيست. و صحيح است با عدم غرر. و امه و خنثى، به منزله غير فطرى است در حكم مذكور. و اطلاق كلمات مجوّزين در رهن ، منزَّل بر تفصيل متقدّم است.