وهم چنين اگر امر كرد به ابتياع متاعى پس غير مأمور به را ابتياع نمود، ضامن مال مضاربه است، مگر آنكه اجازه بدهد ابتياع را، پس ربح مشترك است و خسارت مختص به مالك. و اگر در خصوص صورت استرباح اجازه بدهد ـ چنانچه غالبا با استرباح مجاز مى‌شود اگر چه مخالفت شرط شود ـ پس در خسران، معامله صحيح نيست و ضمان مال مضاربه بر عامل است، واللّه‌ العالم.

  جواز مضاربه عامل با عامل ديگر با اذن مالك

10. عامل با اذن مالك مى‌تواند مضاربه با عاملى ديگر نمايد، چه آنكه فسخ نمايد مضاربه قبلى را و تجديد نمايد مضاربه دومى را كه عامل دوّمْ عاملِ مالك بشود و عاملِ اولى، وكيل و مأذون از مالك در مضاربه با مال او باشد به حسب قرار و اذن، يا آنكه مضاربه دومى از طرق تكسب عامل اوّلى باشد؛ مثلاً اگر مستحق نصف بوده، مضاربه نمايد با عاملى كه مستحق ثلث بشود.

و عامل دوّم، عاملِ عاملِ اوّل است، نه عامل مالك؛ پس بنا بر اظهر با اذن خاص يا مطلق به نحو واضح مى‌تواند هر دو قسم را انجام دهد.

  جواز توكيل عامل در اخذ دين و ايقاع عقد مضاربه

11. اگر مالك دَينى بر شخصى دارد، مى‌تواند عامل را وكيل در استيفاى دَين و ايقاع عقد مضاربه بعد از استيفاى از جانب مالك نمايد؛ حتّى اگر مأذون، مديونِ مالك است مى‌تواند وكيل شود در استيفاى از خودش براى مالك و تعين آن و ايقاع مضاربه به وكالت از مالك و اصالت از خودش بر حسب خصوصيت اذن در خصوصيت ربح و كمّيت آن.

  اصطياد با شبكه به عقد مضاربه فاسده و با شبكه مغصوبه

12. اگر شبكه‌اى را دفع كرد كه نصف واقعِ در آن براى عامل باشد، مضاربه نخواهد بود؛ بلكه تمام سَمك واقع، مال مالك است، و براى عاملْ اجرت المثل است در