لزوم معامله عامل به عين و مسأله خريد به ذمّه

8 . و بايد عاملْ اشترا بنمايد به عين مال المضاربه، نه در ذمه خودش كه لازم الدفع بشود ولو با تلف مال مضاربه.

و مقتضى براى اتحاد ذمه مالك و عامل نيست، مگر آنچه متعارف است از عدم اختصاص به خصوص مالى با حلول ثمن و با اراده از مال مضاربه كه به منزله شراى به عين است در عرف.

و اگر شراء با ذمّه به نحو مؤجّل بود و مالك اجازه كرد و تاديه از غير مال مضاربه كرد، مشترى داخل در مال المضاربه خواهد بود و حدّ آن اوسع از سابق مى‌شود با اين معامله؛ كما اينكه اگر شراء به ذمّه به نحو متعارف بود، پس تلف شد اتفاقا مال مضاربه، تأديه از مال ديگر مالك به مباشرت مالك خواهد بود؛ مثل ضياع و تلف مال مضاربه بعد از شراء چيزى مأذون فيه و قبل از تأديه به ما يتسامح فيه عرفا.

و اگر اشتراءِ در ذمّه نمود بدون اذن و اجازه لاحقه و ذكر مالك در معامله ننمود بدون نيّت مالك يا خودش، محمول بر شراء لنفسه مى‌شود به حسب ظهور فعل، و در ظاهرْ ثمن بر او است و مى‌تواند بعد از تأديه ثمن، مقاصّه از مال بايع نمايد فى الجمله.

  نهى و امر مالك مال

9. اگر نهى كرد از مسافرت با مال مضاربه يا از مسافرت خاصه پس مخالفت كرد، ضامن تلف مال قراض است.

و اگر معامله كرد پس مورد اجازه مالك بود، نافذ است و ربح مشترك و خسارت بر مالك است؛ و اگر اجازه نكرد، اظهر عدم صحّت معامله است، پس ربح و خسارت بى  محل است.

و اگر از نهى، استظهار حفظ مال از مخاطره و تلف شد فقط، اظهر اشتراك در ربح و اختصاص مالك به خسارت و اختصاص عامل به ضمان مال تالف است.