شرط نفقه و كمال نفقه

و گذشت كه شرط نفقه، مؤكِّد است و مثلِ عدم اشتراط آن است؛ و شرط كمال نفقه به منزله شرط زيادتى بر لازمِ اتفاقى است؛ پس با انفاق از هر دو به نحو متقدّم، چيزى به سبب شرط مذكور براى عامل نيست. و با انفاق از مال مشروط عليه، استحقاق مقدار نفقه از مال ديگر كه در آن اين شرط نبوده، ندارد؛ و فرقى بين علم شارط به مال ديگر و يا قراض ديگر و عدم علم نيست.

  هزينه عود عامل بر فرض فسخ مضاربه

6. اگر در سفر انفاق كرد در صورتى كه نفقه بر مالك بوده، پس در سفر انتزاع مال خودش كرد به قصد فسخ مضاربه، نه تحديد اذن در تصرّف به غير آن زمان، و ضميمه نباشد موجبات غرور در سابق، پس نفقه عود به محل عامل، بر خود عامل است، نه بر فسخ كننده عقد جايز.

  نفوذ تصرّف عامل، تابع مصلحت و يا اذن مالك

7. و براى عامل است ابتياع معيب و رد به عيب و اخذ ارش، در موارد غبطه و مصلحت و هر عملى كه در طريق استرباح مقصود از مضاربه است باشد.

و با اطلاق، نفوذِ تصرّف تابع مصلحت است در تعدّى از آنچه نوعا مصلحت در آن است، از بيع به ثمن المثل نقدا و به نقد بلد معامله. و تضييق و توسعه از حد مصلحت، تابع مستفاد از كلام او در اذن در تصرفات است، غير از اطلاق منصرف به مورد ثبوت مصلحت كه ذكر شد.

اگر عامل مخالفت اذن مالك نمود در صور متقدمه، پس بيع كرد ـ مثلاً نسيه ـ نافذ نيست مگر با لحوق اجازه. و در صورت لحوق، معامله صحيح است و موجب ضمانى براى عامل نيست؛ مثل صورت عدم اشتراط آنچه مخالفت شده است، بلكه اجازه كاشف است از عدول از اشتراط در مورد خاص.