وقف را در صورت مذكوره بود.

و هم چنين جايز نيست رهن عبد منذور العتق، چه مطلق باشد، يا مقيّد به تعجيل باشد، يا به وصفى، مثل «مجى‌ء [ در ] وقتى»، يا به شرطى، مثل «عافيت مريضى» كه در جميع اينها چون بيعْ جايز نيست و غررى است، رهن هم جايز نيست و موثوقٌ‌به نيست. و وقت در معلّق به وقتى اگر سابق بر حلول دين باشد رهن معتَق است؛ و اگر لاحق باشد، اتلاف امروزى است آنچه را كه فردا واجب العتق است مثلاً و آن در حكم بيع است.

و هم چنين [ است ] در معلَّق به وصف، لكن اگر از غفلت، انشاى رهن كرد و وصف حاصل نشد، اظهر صحّت رهن است، به جهت انتفاى حقوق غير مرتهن در واقع.

  بيع با احتمال مانع از تسليم و يا قلع به تسليم

و جواز بيع با احتمال مانع از تسليم ـ مثل قتل عبد به جنايت ـ ممنوع است. و با قطع به تسليم به وصف تعلّق حق جنايت با علم طرفين، مستلزم صحّت رهن در فرض نيست، به جهت لزوم وثوق به استيفاى دين از آن.

و مراد از بيع كه صحّت آن معتبر در صحّت رهن است، مطلق نقل است اگر چه با صلح باشد؛ و كافى است جواز صلح مثلاً در جواز رهن، و عدم جواز نقل مكاتب مثلاً به صلح در عدم صحّت رهن.

  نحوه ملكيّت معتبر در رهن، و جواز رهن با وجود خيار

مفيد ملكيّت براى طرفين، بيع است، نه بيع با مضىّ زمان خيار؛ پس رهن ذوالخيار يا در بيع خيارى صحيح است؛ اگر خيار براى بايع بود و او رهن كرد مبيع را، رهن او فسخ است، [ چه ] خيار براى مشترى باشد و اعمال به فسخ، يا امضا بنمايد، يا نه. و در صورت فسخ مشترى با خيار او، پس رهن بايع اگر چه صحيح است لكن بعد از فسخِ