زيادتى محتمله در كدام طرف است، غير معلوم باشد، كه صلح مى‌نمايند در صورت عدم امكان مراجعه به اهل خبره و معرفت راجح يا مساوى، يا عدم اراده مراجعه و اراده ضم عمل به صلح از طرفين، يا آنكه حاكم صلح مى‌نمايد.

  حكم شركت در ما فى الذمّه

8 . اگر به سببى شريك شدند در ما فى الذمه شخصى، پس ايصال كرد به بعض شركا مقدار نصيب او را، پس اگر به عنوان مال الشركه، اعطا و اخذ بود، پس واصلْ براى همه و تالفْ از همه است، و واصلْ مختص به قابض نمى‌شود، چه مأذون از شريك بوده يا نه؛ و اگر ماذون از شريك نباشد، شريك مخيّر است بين رجوع به حق خودش به قابض در نصفِ مقبوض، و به غريم.

و اگر به عنوان نصيب خاص قابض، اعطا و اخذ بوده، پس محمول بر صلح معاطاتى و مماثل و اعطاءِ مسبوق به صلح لفظى است و مخصوص به قابض است و براى شريك در آن حقّى نيست. و اگر متعلق اذن شريك، قبض مشترك باشد، يا قبض خاص قابض باشد به تخيل صحّت قسمت، پس عبرت به قصد دافع و قابض است در آنچه ذكر شد، واجازه شريك، قبضِ سابق و كيفيّت آن را، به منزله اذن سابق است بنابر اظهر. و اظهر در مشكوك حمل بر اوّل است كانّه تغييرى در ما فى الذمه نشده است مگر به خارجيّت بعضى و فى الجمله؛ و با امارات شخصيه معتبره مفيده علم و نحو آن ممكن است تعيين يكى از دو قسم بشود.

  صحّت مالكيّت با حيازت اجير به نيّت مستأجر

9. اگر استيجار كرد شخصى را براى احتطاب و احتشاش يا اصطياد در مدت معينه به اجرت معينه، اجاره صحيح است و مستأجرْ مالك مى‌شود آنچه را كه اجير حيازت در مدت معينه مى‌نمايد بنابر اظهر از صحّت نيابت و توكيل در حيازت.

و اگر به نيّت نفس، حيازت نمايد محتمل است از ترك عمل به مستاجرٌ عليه