[عبد] را معا به ثمنِ واحدِ معلوم فروختند، بيع صحيح است و ثمن مشترك مى‌شود بين دو مالك بنسبت قيمت مملوك او از مجموع ثمن؛ و جهالت به ثمن مبيع به بيع انشايى، منتفى است؛ بلكه جهالت به ثمن مبيع به بيع تحليلى هم منتفى است؛ و ثمن همان است كه نسبت آن به آنچه ثمن مجموع مى‌شود مثلاً، اين است؛ و با تساوى قيمتِ دو عبد، اشكال جهالت ثمن بى محل است.

و اگر دو نفر در دو عبد مشترك بودند، مشترك در ثمن مى‌شود به نسبت اشتراك در مبيع. و هم چنين است اگر دو نفر اجاره بدهند خودشان را به يك اجرت مسمات، با تفاوت اجرت المثل براى عمل، هركدام شريك در اجرت مسمات ـ به نسبت اجرت هركدام با اجرت مجموع آن دو ـ مى‌شود.

  بطلان شركت در ابدان و صحّت اجاره آن

7. شركت ابدان ـ چنانچه گذشت ـ باطل است؛ و اگر عقد شركت اعمال كردند به اين عنوان صحّت ندارد؛ پس اگر اجاره دادند خود را به اجرتى بعد از شركت، عنوانِ شركت كالعدم است و اجاره به عنوان خودش صحيح است.

پس اگر به اجرتى اجاره دادند دو نفر خودشان را و تسميه اجرتْ براى عملِ مجموع نمودند، نه براى بعض خاص، ملاحظه نسبت اجرة المثلِ عملِ يكى با اجرت المثل عملِ مجموع مى‌شود و به همان نسبت از اجرت مسمات بعد از توزيع، اخذ مى‌شود.

و اگر تسميه نشد و اجاره صحيحه نبود، هركدام مستحق اجرت المثل واقعى عمل خودش است كانّه ديگرى نبوده است در آنجايى كه عملْ ارتباطى نيست؛ پس اجاره صحيحه و غير مفترْقِ، در ملاحظه نسبت با مسمات در اولى مى‌شود، نه در دومى.

و اما صلح، پس مورد آن، صورت عدم تميز دو عمل [است] به طورى كه مساوات نه معلوم و نه مقتضاى اصل باشد، و تفاوتْ محتمل باشد، و [اينكه]