كانّه مدفوعْ نصف مال است براى آنكه ربعِ ربحِ مجموع، مال عامل باشد، واللّه‌ العالم.

  موارد تقديم قول خريدار يا شريك

4. اگر شريكْ متاعى را خريد، [و] ديگرى ادّعا نمود كه براى هر دو شريك خريده است و خريدار منكر شد، قول خريدار با يمين او مقدم است.

و اگر ادّعاى خريد براى هر دو كرد و شريك منكر شود، ايضا قول خريدار در نيّت خودش به شراءْ مقدم است با يمين او. و هم چنين اگر نزاع در تصريح در ضمن عقد بود، قول خريدار در فعل خودش با يمين او مقدم است.

و در صورت ادّعاى شريكْ خريدِ براى شركت را، يدْ موافق ادّعاى خريدارْ اختصاص ثمن را به او است.

و اگر ادّعاى قسمت كرد و خلوص ملكيت را، با اعتراف به شركت سابقه، پس در «جواهر» تقديمِ قولِ منكرِ قسمت است تا بيّنه بر قسمتْ اقامه شود؛ و اين در صورت تساوى شريكين در يد و مالكيّت به آن، واضح است.

و اما در صورت اختصاص يد به يكى از دو شريك ـ مثلاً ـ پس به واسطه وقوع نزاع در كيفيّت استيلاء به نحو اختصاص يا امانتى، در نصف مال است؛ و مقتضاى استصحابْ عدم انقلاب يد است از وصف ائتمان سابق؛ پس منافات ندارد با كاشفيت يد از مالكيّت و از اختصاص راجع به مالكيّت نصف ثانى ايضا، در مقابل اشاعه و مالكيّت ديگرى، نه در مقابل زوال مالكيّت ديگرى نصف را.

  فروض اختلاف در قبض ثمن توسط مشترى

5 . اگر يكى از دو شريكْ متاعى را از هر دو بيع كرد با وكالت در معامله و قبض ثمن، پس مشترى ادّعاى تسليم ثمن به او كرد و شريك تصديق كرد مشترى را، [مشترى] از حقِ شريكِ معترف برى‌ء مى‌شود به سبب اقرار؛ و از حق شريكِ متخاصم هم