و مشك در مسأله «شرائع» و عمل سقّا ـ مالك آب و ثمن آن خواهد بود. و در تقديرى كه مالك آبْ حايز بالمباشره است يا به جهت عدم نيّت خلاف يا عدم تاثير نيّت خلاف، بر او است اجرت المثل دابه و مشك.

و به هر تقدير مى‌تواند هر يك از صاحب عمل و دابه و مشك، ديگران را به طرفيّت اجاره صحيحه، ايقاع عقد و اخذ نتيجه نمايد؛ و بر او است اجرت مسمّات در مدت مقرّره براى آن دو؛ و در اين صورتْ شركتى نيست؛ و مى‌توانند دو نفر صاحب مال ـ مثلاً ـ صاحب عمل را اجير نمايند با شركت دو نفر مذكور در حاصل، با شرطى در آب در صورت حاجت؛ و بر آنها است اجرت مسمات براى عامل.

و فرض كثرت شركا يا قلّت آنها ـ در صورت صحّت شركت يا فساد آن، يا وقوع استيجار صحيح يا حكم آن ـ فرقى مهم در معرفت حكم شرعى ندارد.

  احكام وكالت در حيازت

2. اقرب قبول حيازت مباحات براى وكالت و اذن است، پس حيازت اجير براى موجر، مملِّكِ موجر است.

و اظهر اعتبار نيّت تملّك و اختصاص است در حيازت و تملك به آن سبب؛ و يد معتبره، اماره ملكيت و شروط آن است با احتمال؛ پس علم به قصد ذى اليد لازم نيست؛ و علم به عدم قصد تملّك در مملوك، و اختصاص در موارد حق اختصاص، موجب حمل بر اصل اباحه است.

  جواز اختصاص عامل به سود بيشتر در مال مشترك به تنصيف

3. اگر مالى از ملك دو نفر به تنصيف، در دست يكى از آنها بود كه مأذون از شريك در تجارت باشد، براينكه ربحْ مشتركٌ‌فيه باشد و ربع آن مال آمر و سه ربع مال عامل باشد، صحيح است بنا بر اقرب، به عنوان شركت اصطلاحيّه اگر چه عمل از دو نفر نيست. و صحيح مى‌شود به عنوان مضاربه مقصوده در صورت مساعد بودن مال،