فصل سوّم

در لواحق شركت

  جواز شركت در منفعت بين مالك دابّه و سقّا

1. اگر شخصى دابه را داد به سقّا كه با آن عمل نمايد و در حاصل، شريك باشند، اظهر صحّت اين معامله است كه مشمول اجماع در شركت در اعمال نيست به جهت عدم تعدّد در عمل؛ پس ملاحظه اجرت عمل و اجرت دابه و نسبت آنها به مجموع و موافقت با شركت در حاصل، مانعى از نفوذ اين شركت عقلاييّه نيست؛ چنانچه مى‌تواند با استيجار نمودن صاحب دابه عامل را يا به عكس، معامله را با اجرت مسمات به صورت اجاره انجام دهند.

و اگر جهالتى در اجرت عمل يا دابه باشد، مى‌توانند به صورت مصالحه، اخذِ نتيجه نمايند.

و اختلاف مالكيّت خصوص سقّاى آب را با غير آن، در مقدار اجرت عمل و محسوبيّت در نسبت آن با حاصل، ملحوظ در شركت است، نه در صحّت اصل معامله به يكى از دو نحو مذكور.

  اگر شركت فقط در عين آب بود

و اگر فرضا شركت در مجموعِ عمل و عين، صحيح يا مقصود نبود، و فقط اشتراك در عين آبى باشد كه به حيازت براى همه، مملوك همه شده است ـ بنابر اينكه با اين نيّت، اثر حيازت مالكيّت مقصودين است ـ هر كدام به نسبت اجرت المثل مال ـ يعنى دابه