اقرب تماميّت رهن است، و عكس آن است در عكس. و اختلاف حال عقد و زمان اقباض به امكان در حال عقد و عدم آن در زمان لزوم اقباض بنا بر اعتبار اقباض به نحوى [ است  ]كه گذشت.

رهن مملوك همراه با غير مملوك

و اگر جمع نمود در رهن، بين مملوك راهن و مملوك غير راهن، نافذ است در مملوك با قبول مرتهن؛ و موقوف است در حصّه مملوك غير راهن، با ملاحظه نسبت مملوك با مناسب آن از دين، در صورت ردِّ غير يا عدم اجازه او تا آخر زمان امكان، چه آنكه ملكِ هر دو به نحو اشاعه باشد يا تعيين. و خطر ذهاب عين مرهون بر مرتهن به سبب قسمت و وقوع آن در حصّه شريك، مندفع به اناطه قسمت به اذن مرتهن است.

  رهن غرس يا بناى مشروع در ارض فراجيه

اگر غرسى يا بنايى مشروع در ارض خراجيّه داشت و رهن نمود آنها را مستقلاً يا با تبعيّت ارض، مانعى در آن نيست. و اما ارض پس اگر به اعتبار آنكه مستحَق الانتفاع به عوض براى مستأجر است، يا به اعتبار نفس منفعت مستأجره، پس گذشت آنچه مربوط به آن است؛ و به اعتبار استقلال ارض كه فروخته شود مستقلةً براى استيفاى دين، پس جايز نيست، چنانچه ذكر شد.

  بعضى از فروض غير قابل رهن

در رهن عبد مسلمان يا مصحف نزد كافر، خلاف است؛ احوط و موافق با ارتكاز دينى، عدم صحّت آن است حتى اگر در يد مسلمانى گذاشته شود تا در موقع حلول دين و مطالبه بيع نمايد و ايفاى دين از آنها نمايد.

و جايز نيست رهن موقوفٌ‌عليه، وقف را، در غير تقدير جواز بيع آن براى او براى حاجت، بنا بر آن و آنكه در صورت موت راهن، منتقل به طبقه متأخّره بشود متعلّقا بحق المرتهن براى بيع براى دين محتاج به رهن كه مفروض، جواز بيع او