جواز اخذ عين مال از محجور عليه و مفلس در مقام قسمت

8 . محجور عليه ومفلس اگر بعض غرماى ايشان عين مال خودش را دراموال مديون ديد، مى‌تواند اخذ نمايد و با غرماى ديگر، مساوى نيست، چه آنكه اموال به تمام ديونْ وافى باشد يا نه، و اين مدلول صحيحه «عمرو بن يزيد» است كه منسوب به عمل مشهور است.

  موارد جواز و عدم جواز قسمت وقف

9.قسمت وقفْ بين اهل آن، جايز نيست مگر در صورتى كه بيعِ وقف، جايز باشد به مقتضاى اولويت قسمت از بيع فى الجمله و به اقتضاى موجبات جواز بيع. و قسمت وقف از طلق جايز است؛ و قسمت وقف از وقف به سبب تعدّد واقف بدون غرض مصحِّح، با وحدت موقوف عليهم و مصرف، جايز نيست. و با تعدد موقوف عليهم و يا تعدد مصرف، جايز است با غرض صحيح اگر چه واقفْ متحد باشد به جهت تعدد وقف لُبّا. و متصدى قسمت، موجودين از موقوف عليهم و ولى ساير طبقات است.

و قسمت وقف از طلق كه مستلزم رد از موقوف عليهم است، جايز است؛ پس اگر رد در مقابل وصف جودت است، حكم معلوم است؛ و اگر در مقابل اجزاى خارجيه است، محكوم به ملكيّت است، خصوص مقابل معيّن باشد يا مشاع، بنا بر اظهر .

مسايلى از شركت

 جايز بودن عقد شركت

1. عقد شركت جايز است رجوع از آن براى طرفين؛ و هركدام فسخ كردند، منفسخ مى‌شود، چنانكه عقدى نباشد، لكن زوال اصل شركت، موقوف به قسمت و نحو آن است؛ و هم چنين عقد، به جنون وموت واغما و حجر، منفسخ مى‌شود و اصل شركت باقى است تا افراز .