مرجع اجبار بر قسمت

امر قسمتِ اجبار، راجع به حاكم شرع و امين او است. و در صورت عدم امكان وصول به او بدون تضرر، عدول مؤمنين متصدّى مى‌شوند، و شريكِ مطالِب قسمت، خودِ او، داخلِ در عدول مؤمنين مى‌شود در صورت امتناع شريك ديگر يا غيبت او تا حد اضرار.

  ملاك ضرر موجب عدم اجبار بر قسمت

ضررى كه اجبار نمى‌شود متضرّر به آن بر قسمت، نقص قيمت است به حدى كه اشدّ از ضرر بقاى شركت باشد بر مطالبه كننده قسمت.

  مجبور بر قسمت در مال محجور و محلّ اخذ اجرت قاسم

ولى عام و خاص براى مجنون و سفيه و طفل، مثل اب و جدّ ابى، اجبار بر قسمت مى‌شود در موضعى كه مولّى عليهِ كامل، اجبار مى‌شود؛ و دور نيست اجرت قاسم از مال مولّى عليه مأخوذ شود در صورتى كه در قسمت اجبار و نحو آن از خود كامل مأخوذ مى‌شد.

و ولى هم مطالبه قسمت مى‌كند در صورت غبطه مولّى عليه، و اخذ اجرتِ قاسم از مال مولّى عليه در صورت مذكوره مى‌نمايد. و وكيل عامْ تابع اطلاق اذن مستفاد از وكالت خاصه‌اى كه مطلقا يا با غبطه يا حدى از مصلحت، مطالبه قسمت نمايد؛ بلكه فى الجمله خودش قسمت نمايد در صورتى كه موكِّل خودش قسمت مى‌نمود.

مسايل قسمت

  اگر بعد از تقسيم تركه، بدهى ميّت معلوم شود

1. اگر بعد از قسمت كردنِ ورثه، تركه را، ظاهر شد دينِ غيرِ مستوعبِ ميّت، پس اگر ادا نمودند ورثه دين را، ابطال نمى‌شود قسمت؛ و گر نه، پس اگر همه امتناع نمودند