فصل دوّم

در قسمت

  تعريف قسمت

و آن عبارت است از: «تخصيص حقوق و املاك مشتركه». و اين [است] مرجع آنچه در عبارات است كه «قسمت تمييز حق از غير آن است»، و آن بيع يا ساير معاوضات معهوده نيست و احكام آنها را ندارد اگر چه به حسب دقت و اجزاى غير متجزيّه، معاوضه است.

و بايد با اتفاق شركا باشد تا صحيح باشد مگر آنچه در قسمتِ اجبار، مذكور مى‌شود.

  قسمت مشتمل بر عدم ضرر

و آنچه در قسمت آن ضررى بر شريك نيست اگر چه به جهت حاجت به رد باشد، اجبار مى‌شود شريك بر آن باخواستن شريك يا ولى او قسمت را، مثل مثليات يا قيميّاتى كه در قسمت آنها ضررى نباشد.

پس اگر متوافق القيمه باشند، قسمت با تعديل سهام به اجزا به حسب كيل يا وزن يا زرع يا شماره به عدد نصيبها مى‌شود؛ و اگر مختلف القيمه باشند، تعديل، با مساوى كردن قيمتهاىِ اجزا مى‌شود. و در هر دو صورت با تعديل و قرعه، قسمت، محقّق مى‌شود.