تبرّع در رهن

و جايز و نافذ است بنا بر اظهر، تبرّع به رهن از مال خود براى دين غير بدون اذن مديون، مثل تبرّع به وفاى دين غير، اگر قصد رجوع به مديون در تقدير استيفاى دائن نداشته باشد؛ و اگر داشته باشد، نمى‌تواند رجوع به مديون نمايد، مثل وفاء كه ذكر شد. و قبول مرتهن در عقد رهن، لازم است، و لكن الزام‌آور براى مديون نيست اگر رهن غير بدون اذن مديون بوده، و نمى‌تواند رجوع به مديون نمايد؛ و هم چنين در وفاى دين غير بدون اذن مديون بنا بر اظهر.

و اگر به عنوان وكالتْ رهن نمود، محتاج به اذن مديون است اگر چه از مال راهن باشد، و گرنه اثرى ندارد.

  جواز استعاره براى رهن

و مى‌تواند استعاره براى رهن نمايد و بعد از تحقّق رهنِ عاريه و قبض مرتهن و لزوم رهن، مالك نمى‌تواند رجوع نمايد در رهن، و مرتهن بيع مى‌نمايد براى استيفا، مثل بيع غير مستعار؛ و بعد از بيع، مالك مى‌تواند مطالبه بدل واقعى از مستعير نمايد. و اگر مستعير تعيين رهن در دين خاص يا نزد شخص خاص نمود، تخلف مستعير جايز نيست.

و جايز نيست رهن ارض خراج و نحو آن مگر به تبع رهن آلات و ابنيه و اشجار مملوكه راهن، پس داير است مدار بيع متبوع. و اگر معلوم باشد عدم بقاى متبوع در زمان حلول اجل و استحقاق بيع براى استيفا، صحيح نيست رهن.

اشتراط استيثاق به بقاى رهن

و صحيح نيست رهن طير در هوا با عدم اعتياد عود، و ماهى در آب با عدم محصوريّت، به جهت فقدان استيثاق معتبر در رهن. و در حال عقد رهن اگر استيثاق نمود بلكه مجرّد احتمال، باعث بر انشاى عقد بود و بعد ممكن شد و اقباض شد، اقرب تماميّت رهن است، و عكس آن است در عكس. و اختلاف حال عقد و زمان اقباض به امكان در حال عقد و عدم آن در زمان لزوم اقباض بنا بر اعتبار اقباض به نحوى [ است  ]كه گذشت.