مكانيّه و حاليّه و شخصيّه در اطراف شركت و مشترك، تا محكوم به جواز باشد.

و اظهر در صورت تناول اطلاق، كفايت عدم مفسده بر شريكِ در مال او است، و انتظار مصلحتْ لازم نيست؛ كما اينكه با وجود مصلحت، شكى در اطلاق نيست؛ و مفسده مانعه، اعمّ از عاجله و آجله و از معلومه و مظنونه بلكه محتمله به احتمال عقلايى است كه معارَض به احتمال مصلحت ملزمه نباشد.

  ثبوت ضمان در صورت تعدّى از مورد خاص معيّن

6. و در صورت تعيين سفرى يا تجارتى بالخصوص، تعدّى از خاص، موجب انتفاى اذن و موجب ضمان است در جميع تصرفات، در تلف و اتلاف و هر چه مورد تضمين است، و معاملات فضوليّه خواهد بود؛ بلكه ضمان تجارت در صورت عدم امكان استرداد يا مضى وقت به سبب طول مسافرت غير مأذونه يا تجارت غير مأذونه ـ در صنف يا زمان يا مكان يا طرف معامله ـ به حسب تعيين مفروض، خالى از وجه نيست.

  جواز رجوع در شركت عقديّه

7. و شركت عقديّه، جايز است رجوع از آن براى هر كدام، و به مجرّد فسخِ هر كدام، منفسخ مى‌شود عقد شركت. و جايز است مطالبه قسمت در مشاع به سبب عقد شركت يا شركت قهريه؛ به خلاف عزل از وكالت در تصرّف يا مانع شدن از تصرّف كه مبطل شركت نيست و عازل به مأذونيّت خودش باقى است.

  تفصيل در نفوذ اشتراط تأجيل در عقد شركت

8 . و اشتراط تاجيل در عقد شركت اگر مرجعش به تجديد اذن در تصرّف باشد كه بعد از اجلْ اذن نباشد و بايد استيذان جديد حاصل شود، مانعى از نفوذ شرط نيست؛ و اگر مرجعش به تجديد جواز رجوع باشد كه قبل از اجل هست و بعد از آن نيست، پس ظاهرْ بطلان آن است. و جواز رجوع در شركت عقديه، دائما ثابت است،