استرباح كالعدم است و چيزى براى شريكين نيست، به خلاف صورت لحوق اجازه كاشفه.

  اجرت عامل با اشتراط زيادتى ربع و عدم آن

3. و اما عمل صاحب عمل از آنها پس با شرط زيادتى ربح براى عامل، مضمون است به اجرت المثل؛ و با عدم اشتراط، پس تبرّع و مجانى بودن با اعتقاد صحّتِ شركت، محقّق نيست؛ و ضمان آن، خالى از وجه نيست مگر آنكه عملْ مشروط نباشد و به اختيار عامل به جا آورده شود.

  خارج بودن عمل از اصل شركت

4. در شركت در اموال، عملْ خارج از شركت است و اصل آن و مجانيّت، تابع شرط يا اذن است؛ پس با شرط عمل يا اذن در آن و عدم اشتراط و تقييد به مجانيّت، رجوع عامل به اجرت عمل نسبت به مال شريك و قدر آن، بر او ثابت است بدون فرق بين صورت وحدت عامل يا تعدد او؛ بلى در بعض صور، تهاتر بين دو اجرت دو عمل واقع مى‌شود.

  اذن در تصرّف در شركت عقديّه و قهريّه

5 . در شركت اختياريه عقديّه، اذن در تصرفْ، تابعِ مستفاد از عقد است؛ و خصوصيات آن، تابع خصوصياتِ مستفاده از عقد است.

و در شركت قهريه، جواز تصرّف شريك، تابع اذن شركا است در اصل آن و خصوصيات مأذون؛ و عدم اختصاص در مأذون، تابع اطلاق اذن و عدم تخصص آن است؛ و جواز استصحاب مال در سفر، تابع اذن مطلق يا مصرَّحٌ به با عدم انصراف اطلاق از آن به جهت مخاطره حاصله در آن است.

و هم چنين جميع خصوصيات تصرّف كه مشتمل بر مخاطره باشد فضلا از مضارّه، بايد تصريح يا اطلاق قوى در اذن باشد با ملاحظه خصوصيات زمانيّه و