اجرت هر عملى ونسبت آن با مجموع پس مصالحه مى‌نمايند؛ و در صورت عدم و احتمال تساوى، صلح مى‌نمايد حاكم بين ايشان به تنصيف، يا هر چه احتمال آن اقرب است، يا از آن احتمال اقرب نيست.

و اگر براى عملِ واحدى، دو نفر را اجير نمود، هر دو شريكِ در اجرت مسمّاه مى‌شوند به شركت حاصله به اجاره.

شركت عقديّه بر وجوه

و شركت بر وجوه، صحيح نيست نزد ما. و متيقن از آن، توافق دو نفرْ وجيه است ـ مثلاً ـ بدون مال، بر بيع و شراءِ در ذمّه تا مدت معلومه بدون مال موجود، كه آنچه حاصل از نتيجه عمل آن دو مى‌شود بين آنها باشد؛ چنانچه مقتضاى تقابل با شركت در اموال ـ يعنى اموال طرفين كه شركت عنان است ـ شركت در وجوه طرفين است.

و رفع مى‌شود اشكالش به توكيل هر يك ديگرى را به نحوى كه حاصلِ در معاملهْ مشترك باشد بين آن دو.

و غير اين صورت كه متيقن است، اظهر شمولِ عمومِ مقتضى صحّت شركت است آن را، اگر چه به معونه اصلِ عدمِ اشتراط مشكوك است با احراز صدق عرفىِ شركت و موافقت عرف در تأثير و وقوع شك در اشتراط شرعى، كه در سبب جارى است و مقدّم است بر اصالة الفساد.

شركت عقديّه در مفاوضه

و هم چنين صحيح نيست شركت در مفاوضه، يعنى «اشتراك به عقد لفظى شركت در مطلق استفادات و خسارات، چه اختيارى باشد يا غير اختيارى»؛ به استثناى قوت يوم و ليله و جامه هاى بدن و خادم كه سريّه باشد، يا با اضافه بذل خلع و صداق و جنايت بر حرّ.