عقد

و گاهى عقد است در عقد شركت يا عقدى ديگرِ موجب اشتراك در مالى مثلاً، مثل اشتراى دو نفر يا استيجار ايشان يك خانه را؛

  مزج و خلط

و گاهى مزج و خلط است در عين يا در منفعت مملوكه بعد از مزج عينها، به نحوى كه در شركت به مزج رافع تمييز ـ در اموال قابله مزج، در خصوص ممتزجين نزد غير نه در واقع ونفس امر، بدون اختصاص به مثليّت يا ثمن بودن ـ ذكر شد كه مادام الجهل شركتْ محقّق و باقى است؛ حتى اگر بيش از يكى باقى نماند و معلوم شد كه مال يك نفرِ معيّن است، حكم شركت باقى است، چون تخصيص به مالك موجب ضرر [غير مى‌شود]؛ و احوط ضميمه صلح به تنصيف است اگر حكم شركت در غير آن چنين بوده است.

  اشتراك به سبب حيازت

اما اشتراك به سبب حيازت؛ پس با رعايت بطلان شركت در ابدان و اعمال، فرض مى‌شود در اينكه اگر دو نفر مثلاً يك درختى را قلع نمايند، شريك در آن مى‌شوند؛ و هم چنين اگر هر كدام با مُصحّح عقلايى با نيّت وكالت از رفيق خودش در نصف آنچه حيازت مى‌شود، حيازت و تملّك نمايد شريك مى‌شود بنابر اظهر. و در نتيجه، صلح مى‌نمايند در قسم اوّل، يا آنكه شرعا حكم به تنصيفِ صلحى مى‌شود در صورت عدم علم به زيادت حق هركدام از مَحوز به سبب اقوى بودن يكى يا غير آن.

و مؤيّد آنچه ذكر كرديم اين است كه مى‌فرمايند ـ چنانچه در شركت مذكور است ـ : «در مثل قيميّات اگر اراده شركت نمايند، تمليك نصف مالى به نصف مالى ديگر نمايند»؛ و البتّه اين شركت حاصله به عقد است، اگر چه عقد شركت نيست، و فاقد چيزى از خواصِ عقدِ شركت نيست جز كيفيّت اجراى صيغه.