1
شركت عبارت است از «اجتماع حقوق براى متعدّد بالشخص در شىء واحد شخصى به مساوات يا اختلاف، حاصل به عقد شركت يا غير آن».
و اما ملك صاع از صبره معيّنه پس از قبيل شركت ـ كه مقتضى انتزاع كسر مشاع و عنوانيّت كسر براى مملوك است ـ نيست؛ ولذا قابل تبديل كسر به كسر ديگر بدون اختيار مالك است؛ بلكه عبارت از ملك متوسط بين ذمّى محض و شخص محض است، و آن كلى مضاف به خارجيّت به اضافهاى كه منتهى به توسط مذكور است و بالذّات به احد الطرفين متبدل نمىشود؛ و اتفاق در بعض احكام شركت، موجب تحقّق موضوع آن نيست.
اما انقسام شركت به عقديّه و غير عقديّه حاصله به مطلق اختلاط دو مال، پس كلمات اصحاب در آن مختلف است؛ و اظهر كفايت مزج انشايىِ اختيارى در حصول شركت عقديّه است.
و محتمل است عدم اعتبار مزج در شركت عقديه غير آنچه مذكور شد، اگر مستفاد