در حكم بيع مرهون از غافل از رهن است؛ و در صورت عدم جواز رجوع به مثل نذر، [ اقرب ] بطلان رهن است.

و در صورت تصريح به رهن خدمت به ابقاى تدبير، اقرب عدم جواز رهن است به جهت ابتناى آن بر بقاى عين تا زمان استيفاى دين. و با حفظ اين جهت و فرض جواز رهن منفعت ـ چنانچه گذشت ـ مانعى از صحّت رهن و تدبير نيست مگر جهالت زمان حرّيّت و احتمال انقضاى رهن قبل از حلول و امكان استيفاى دين از بدل منفعت، و آن خلاف استيثاق مطلوب از رهن است و صافى از شائبه اشكال نيست.

  اشتراط قابليّت تملّك در رهن

بايد مرهونْ متملَّك باشد؛ پس جايز و نافذ نيست رهن حشرات، و خمر و خنزير، بين دو مسلمان، و حرّ، و ارض خراج، مشتركات، و موقوفات عامّه و خاصّه، و مرهون سابق بر دين ديگر تا آنكه استيفاى دين خاص از آن ممكن باشد .

پس صحيح نيست رهن مسلمان نزد ذمّى، خمر و خنزير را، يا رهن ذمّى نزد مسلمان آنها را، اگر چه در يد ذمّى بگذارد تا ايفاى دين به بيع آنها نمايد؛ بلكه در هر صورتى كه منتهي به مطالبه يا بيع آنها از مسلم باشد تسليط بر بيع غير مملوك مسلم نمايد؛ و در هر صورت بر تقدير بيع و وفاء، تصرّف مى‌نمايد در ثمن آن.

  اشتراط ملكيّت در رهن

و بايد [ مال رهن ] مملوك راهن يا اذن دهنده به راهن باشد؛ پس رهن فضولى، موقوف به اجازه مالك است در صحّت، چه آنكه رهن غير، بر دين مالك باشد و فقط  فضوليّت در اجراى صيغه از غير مالك باشد و متعقّب به اجازه مالك باشد، يا رهن بر دينِ راهن، متعلّق به مملوك غير باشد كه اگر اذن مى‌داد مثل «بِع عبدى عنك و لك» بود. و اگر اجازه كرد، استيفاى دين از ملك راهن به سبب اجازه لاحقه ـ مثل اذن سابق ـ مى‌شود.