ترجيح بدهد.

و اگر منقول بود ـ مثل مسلاله ـ پس حكم مى‌شود براى صاحب يد بر آن و كسى كه در بيت او موضوع باشد، مگر آنكه خصوصيّت آن ترجيح بدهد اختصاص به محل خاص را، و اينكه از توابع بيت عالى خاص و لوازم آن است. و سُلّم، غير منقول است و در يد صاحب سافل است، مگر اينكه اختصاص به صاحب عالى داشته باشد كه در تصرّف و يد او باشد؛ و اين متعين است اگر كوبيده شود در موضع مرقى كه به حكم غير منقول مى‌شود و در يد و تصرّف صاحب عالى است.

اگر تنازع به صورت مختلفه باشد، مثل اينكه يكى ادّعاى تمام و يكى ادّعاى نصف نمايد و در يد هر دو باشد، احتمال دارد نصفْ تنصيف شود و ربعْ نصيبِ مدعىِ نصف باشد با يمين او به عدم استحقاق ديگرى تمام را، ويمين ديگرى به استحقاق شامل سه ربع؛ و احتمال دارد لغويّت يد مدّعىِ تمامْ در زايدِ بر نصف حكما و خارج بودن از فضاى نصف براى ذواليد بر نصف، با يمين او به عدم استحقاق طرف نصف را. و يمين طرف به استحقاق شامل بر نصف. و تقرير صلح در ربع مختلف به حسب دو احتمال، موافق احتياط است.

14. اگر تنازع كرد صاحب علو و سافل در صورتى كه مرقات در نهايت خانه است در صحن خانه، مسلك مشترك مى‌شود بين آن دو و باقى مختص به صاحب سافل مى‌شود با يمين هركدام به استحقاق شامل بر مسلك از صحن خانه تا مرقات به سوى غرفه آن.

  نزاع راكب حيوان و گيرنده لجام آن در ملكيّت آن حيوان

15. اگر تنازع كرد راكب دابّه و قابض لجام آن در ملكيّت دابّه و موجب اختصاص به يكى از قراين نبود، اظهر تخصيص قابض لجام كه قوت يد او غالب است مى‌باشد پس مقدم است قول او با يمين او.