تالیف: حضرت آیتالله بهجت 
سال چاپ: 1392 
موضوع: کتاب فقهی ـ تخصصی 
تعداد صفحات: 
کتاب
ها
/
جامع المسائل - جلد سوم
بازدید :
18
1
بنابر اظهر؛ و لازم نيست تعيين مدت اگر چه به حسب نتيجه، اجاره است؛ و ممكن است متيقّن مادام المملوكان لمالكهما باشد مگر آنكه تعيين مدت يا تصريح به دوام شده باشد؛ و استظهار دوام مطلقا ممنوع است؛ حتى در موارد عدم جواز رجوع، تعدّى از زمان مضرّ بودنِ رجوع، ممنوع است، و محتاج است زايد به اذن يا صلح مجدّد.
و در صورت جعل مصالَحٌ عليه، جزئى از ثمره درختِ مايل به طرف جار يا تمام آن، احوط ضميمه مقدار معلوم است اگر چه قليل و مشروط به مجهول الوجود والكمّيه باشد.
و اگر هر كدام راضى شدند به انتفاع ديگرى به مال او، يكى به تصرفِ ديگرى در ديوار يا هواى او و ديگرى به تصرّف ديگرى در ثمره درخت، جايز است تصرّف هر دو بدون ارتباط عقدى و بدون لزوم؛ پس جايز است رجوع از اذن و لو قبل از رجوع ديگرى؛ مثل آنكه كسى به ديگرى بگويد: «در خانه من بنشين و در خانه تو مىنشينم»، بدون تقدير مدّت و شرط اجاره.
و حكم عروقْ حكمِ اغصان است در آنچه ذكر شد، مگر در آنكه عروقْ ثمر ندارند.
و اگر زير درج، مخزن بود براى صاحب سافل، پس حكمِ درجْ حكم سقف بين عالى و سافل است كه گذشت.
و اگر مخزن هم متنازعٌفيه باشد و ممكن باشد اختصاص به هر كدام، پس مرقى و مخزن در حكم سقف و مشترك است كه گذشت، مگر آنكه خصوصيت مرقى
