1
و اذن حاكم معتبر نيست مگر براى دفع نزاع محتمل فيما بعد . و اظهر لزوم مطالبه دفع از مالك است؛ و اگر امتناع كرد يا غايب بود، پس احوط با غيبت، دفع با اذن حاكم است.
و معتبر نيست در جواز اخراج بهيمه مملوكه، اذن مالك آن و مراجعه به او، اگر چه مضر نباشد دخول و بقاى آن بنابر اظهر.
واجب نيست بر مالك، قطع اغصان خارجه به ملك غير مگر با مطالبه جار يا مضرّ بودن بر او؛ و در مطالبه تقديريّه كه اگر مطّلع بود مطالبه مىنمود، احوط قطع است. و الحاق عروق به اغصان احوط است.
و جار اگر مولّى عليه باشد، مرجع در امور او ولى او است. و اگر اجرتى در عرف دارد مىتواند با اخذ اجرت، اذن در ابقا بدهد.
احراق اغصانِ در حكم قطع، اگر لوازمى از قبيل سرايت نداشته باشد، جايز است براى غير مالك، در آنجا كه قطع جايز است، چنانچه گذشت.