صاحب سفل باشد، جايز نيست تعمير، و واجب نيست اذن دادن.

و در صورتى كه اذن ندهد و مضرّ نباشد بر صاحب سفل و ثابت نباشد استحقاق ابقا و تعمير براى صاحب علو و متوقف باشد تعمير به تصرّف در ملك صاحب سفل كه مختص يا مشترك است، اظهر عدم جواز تعميرِ متوقف به تصرّف در ملك غير، بدون اذن او است.

  حكم ضمان در تخريب ديوارى كه در معرض هدم است

3. و هم چنين در صورتى كه ديوارِ مشترك، مشرف به انهدام باشد، شريك يا غير او با جواز يا وجوب هدم، ضامن ارش هدم ـ يعنى از بين بردن تاليف اجزا نه اجزا مگر آنكه لازم غالبى هدم باشد ـ نيست براى مالك منهدم؛ و بر او واجب نيست اعاده بنا، مگر آنكه با شرطى مُلزَم، واجب شده باشد بر شرط كننده، چه شريك باشد يا ديگرى كه جايز يا واجب بوده بر او هدم مستهدَم.

  اختلاف صاحب خانه بالا و پايين در مالكيّت ديوار خانه پايينى

4. اگر نزاع كردند صاحب سافل و صاحب غرفه عاليه در ديوارهاى بيت سافل، حكم مى‌شود براى صاحب سافل با يمين او و عدم مرجّحات اختصاص و موجبات اشتراك، (و حكايت شهرت بر آن شده است در محكّى «مسالك»)؛ و در ديوارهاى غرفه براى صاحب غرفه با يمين او به نحو متقدّم، (و حكايت اتفاق بر آن شده است).

  اختلاف در مالكيت سقف خانه پايين

5 . اگر نزاع كردند صاحب سافل و عالى در سقفِ بيت سافل كه زمينِ غرفه است و محتمل باشد بناى سقف بعد از بناى بيت به آنكه در داخلِ ديوارِ سافل تسقيف شده باشد، اظهر اين است كه با حلف هر دو يا نكول هر دو، حكم به اشتراك مى‌شود؛ و براى حالف با نكول ديگرى، حكم مى‌شود، به جهت استواى يد هر دو در آن؛ و اين قول اقرب و محكى از «دروس» است.