1
شرع و مباشرت با اذن او است. و بر مالك است اجرت آنچه محتاج به اجرت و عوضِ آنچه محتاج به عوض است، از اخفّ الامرين و ابعد از ضرر كه اصلاح يا هدم باشد. و در صورت فقرِ مالك، حاكم از بيت المال انجام مىدهد.
و اگر هادمْ غيرِ شريك بود، ضامن تمام اجرت تعمير است براى دو شريك مثلاً، و آن موافق است با اعاده تعمير با مطالبه شريكها به حسب ماليّت. و مباشرت هادم بنا را لازم نيست [و] فقط ماليّت را ضامن است بنابر اظهر.