كه در يد صاحب او است و حكم مى‌شود به همه مال براى حالف؛ و اگر نكول از اعاده حلف نمود، مال براى هر دو است، يعنى براى حالف در نصف؛ و براى غيرِ حالفِ ذو اليد با نكول هر دو.

لكن اظهر لزوم موافقت حلف با مدعى است، پس با حلف هر دو بر جميع، شريك مى‌شود. و هم چنين با نكول هر دو. و با حلف يكى بر جميع و نكول ديگرى تخصيص به حالف داده مى‌شود.

  اگر ديوار متصل به بناى يكى از دو نفر بود

6. اگر دو نفر تداعى نمودند در ديوار بين دو خانه آنها و لكن ديوارْ متصل به بناى يكى از آنها بود به اتصالى كه شهادت به اتحاد مالك بنا و ديوار بدهد، مثل عدم احتمال حدوث اتصال بعد از بنا، و صاحب بناءْ موافق اين ظاهر و منكر باشد، پس با بينه طرف، حكم براى او مى‌شود؛ و با عدم بينه او، حكم براى صاحب بنا مى‌شود با يمين او، چنانكه محكى از معظم است.

و اگر ديوار متصل به بناى هر دو باشد با اتحاد در خصوصيّات، پس مثل صورت عدم اتصال به بناى هيچ كدام است؛ و اگر خصوصيتِ اتصال بنحوى باشد كه اثر اصل اتصال را دارد در شهادت و در تحصيل ظاهر، پس مثل صورت اتصال به بناى يكى است بنابر اظهر.

  اگر مثلاً چوب يكى بر ديوار موضوع گذاشته شده بود

7. اگر تداعى در ديوارِ بينِ دو خانه بود و لكن يكى از آنها چوب او مثلاً بر آن ديوارْ موضوعِ در محل بنا بود، پس اگر محتمل بود به احتمال مساوى يا راجح، تأخّر وضع خشب بر حدوث بنا، اثرى ندارد و حكم اشتراك ثابت است؛ و گر نه حكم به ظاهر يد به زيادتى تصرّف در ديوار كه كاشف از اختصاص به ملكيت است مى‌شود، با يمين صاحب خشب و آنكه ديوار مختص به او است؛ مگر آنكه غير