مرجع تصميم‌گيرى در املاك عمومى

4. مرجع در وضع بر غيرِ مملوكِ شخصى ـ مثل اوقاف و مساجد ـ متولّى و ناظر خاص است؛ و اگر نباشد، حاكم شرع است كه با اذن او اين امور بر حسب قرار او انجام داده مى‌شود نه بدون استيذان از او.

نزاع در ملكيّت ديوار بين دو خانه

  صور مختلف اختلاف تداعى دو نفر در ملكيّت ديوار بين خانه‌هاى آنها

5 . اگر دو نفر تداعى نمودند در ديوارى بين خانه‌هاى آن دو يا مانند دو خانه از املاك، پس اگر يكى ايقاعِ حلف بعد از نكول ديگرى نمود، حكم مى‌شود به آن ديوار براى حالف. و اگر هر دو حلف نمودند يا نكول كردند، حكم مى‌شود براى هر دو به اشتراك، به جهت عدم ترجيح در يد يكى از آنها؛ پس اظهر اعتبار تساوى در يد، ـ يعنى ثبوت يد هر دو يا انتفاى يد هر دو ـ و عدم بيّنه براى خصوص يكى است.

و اگر بيّنه براى يكى بود، حكم براى صاحب بيّنه مى‌شود به جهت رجحان، نه به جهت مدّعى بودن با تحقق يد هر دو.

و ممكن است استفاده قضا به بيّنه در تداعىِ مثل قضاءِ به حلف با آنكه هر دو ذو اليد هستند يا هيچ كدام ذو اليد نيستند، لكن اگر چه بر حكم مذكور، نقل فتواى جماعتى شده [ولى] خالى از شائبه اشكال نيست؛ پس توافق بر قرعه يا صلح نمايند بنابر احوط.

و در كيفيّت حلف فرموده‌اند: «هر كدام در صورت عدم بيّنه، ايقاعِ حلف مى‌نمايد بر نصفى كه در يد او است، و حكم به شركت مى‌شود». و هم چنين در صورت نكولِ هر دو، عمل به ظاهر يد مى‌شود و نتيجه با سابقْ متحد است.

و اگر يكى ايقاعِ حلف كرد و ديگرى نكول نمود، اعاده حلف مى‌نمايد بر نصفى