و اما عدم صحتِ صلحِ مشتمل بر افراد هوا به تمليك؛ پس جارى در فرع سابق است. و مراد جعل حق است مادام الاذن، نه تمليك؛ و تمليك در موردش مانعى ندارد به جهت عدم فرعيّت صلح از بيع.

  اگر اخراج غير مضرّ ولى بدون از بعض اهل طريق باشد

و اگر تصرفْ مضرّ نبود لكن بدون اذنِ بعضى از اهل آن طريق بود، ايضا واجب است ازاله بر متصرّف، و حرام است ابقاى آن؛ و براى اهل آن طريقْ جايز است ازاله آن؛ و ازاله مجانيّه براى غير آذِن، جايز است در صورت امتناع متصرِّف از مباشرتِ ازاله؛ و در غير مجانى با عدم ضرر، تأمل است. و در صورت ضرر و امتناع از مباشرت و ازاله متضرّر غير آذِن، اظهر عدم ضمان آنچه تلف مى‌شود بدون تعدّى به سبب ازاله است، و واجب است بر او رد موجود از ملكِ متصرف از اخشاب و غير آنها. وضمان محدِث مضرِّ ممتنع، لوازم ازاله را از بذل مال، خالى از وجه نيست.

و در موارد تنازع در موضوع، متعيّن است مراجعه به حاكم شرع، يا مصالحه مشروعه؛ بلكه احتياط در موارد معرضيّتِ نزاعِ موضوعى، مراجعه به حاكم شرع كه متصدّى انجام امر بشود، مستحسن است.

  حكم امكان دادن استطراق از طريقى به طريق ديگر

8 . اگر براى كسى دو خانه متلاصق در دو كوچه مرفوع بود و خواست درى بين آن دو باز نمايد، يا آنكه جدارِ حايل را رفع نمايد به نحوى كه اهل هر طريقى بتوانند به طريق ديگر استطراق نمايند، اظهر عدم جواز است بدون اذن صاحبان طريقين؛ به خلاف استطراقِ اختصاصى براى اهل سابق هر يك خانه به سوى طريق ديگر كه به منزله توسعه خانه است.

و اگر جايز بود ـ چنانچه حكايت اجماع اماميّه از ظاهر «تذكره» شده است ـ جايز است رجوع در مرفوع، از اذن، براى كسى كه حق اذن با او است از اهل آن دو طريق.