1
اين كوچه باشد، مبنى است جواز آن در مرفوعه به عدم تضرّر حالى يا عدم نفى آن، كه موافق با نفى عسر و حرج است، چنانچه گذشت در غير موارد حكايت اجماع از تصرّف در ملك شخصى؛ بلكه احوطْ تركِ جعلِ دارِ غير، در معرض نظر اجانب است اگر چه عالم نباشد به وقوع نظر حرام و قاصد آن نباشد.
قال فى المسالك: الروشن والجناح يشتركان فى إخراج خشب من حائط المالك إلى الطريق بحيث لا يصل إلى الجدار المقابل ويبنى عليها. ولو وصلت فهو الساباط. وربما فرّق بينهما بأنّ الأجنحة ينضمّ إليها مع ما ذكر، أن يوضع لها أعمدة من الطريق.
و چون مضرّ است، مصالحه مُحدث با اهل طريقْ بر حرام، جايز نيست، مگر آنكه در شرط صلح، مصلحت اهل آن طريق عموما باشد كه در اين صورت مىتواند حاكم ملاحظه اصلح نمايد و مصالحه نمايد با عوضى كه صلاح بداند؛ و اگر حاكم نبود، عدل مؤمن انجام مىدهد.