1
و چون مدرك، استصحاب ملكيّت سابقه و احكام آن است، پس مانع از تصرّفات غير استطراقيّه، رعايت مالكيّت خصوص آن كه تصرّف در ملك او مىشود مىباشد، نه همه اهل آن طريق مرفوع.
و چون مدرك، معلوم است، پس اماره معتبره ـ كه دلالت بر اذن در اوسع كه مقتضىِ جواز اوسع از استطراق است نمايد ـ اگر موجود باشد، متبع است به قدر دلالت آن. و آنچه در غير مرفوعه ذكر شد از تصرفات، در مرفوعه ملاحظه مىشود اذن صاحب ملك و صاحب حق استطراق تا اذنْ باقى است، در خصوصيات هر يك از آن تصرّفات غير مضرّه به عابرين و به صاحبان املاك.
و در طرق مرفوعهاى كه مختص به صاحبان باب در اين طرق مىباشند و نهايت آنها