و اگر نزاع در استدامه بود و محتاج به اجاره آن شدند و مهايات در تقسيم زمانى نكردند، حاكم مى‌دهد به كسى كه اجاره بدهد و اجرت را تقسيم بين شريكين نمايد، و آنچه مربوط به راهن است، داخل در رهن مى‌شود، واللّه‌ العالم.