متصرِّف نيست؛ و اگر به سبب تصرّف غير مشروع باشد، پس با عدم تسبيب مصحِّح اِسناد ـ مثل اختلاف جهت اضرار با وقوع حادثه در سنخ ـ ضمانى نيست، به خلاف صورت تسبيب واستناد آن به محدِث و متصرِّف.

  تغيير شارع عام براى جهت ديگر

16. فرقى نيست در احكام طريق نافذ و شارع، بين آنكه اصل آن، ملك شخصى يا اشخاصى بوده و تسبيل شده براى استطراق خاص نافذ، يا آنكه از موات بوده و احيا و تعمير شده براى اين جهت كه بعدا تغيير داده نمى‌شود؛ به خلاف موات باقى بر اصل كه استطراق جايز است و كسى از احياى آن براى ساير جهات، ممنوع نيست.

  حدّ راه در زمين مباح

17. حدّ طريق در ارض مباحه هفت ذراع است در صورت توافق در مرفوعه و نافذه كه بعد از آن تغيير داده نمى‌شود؛ و اگر اختلاف شد، به همين قدر اجتماع مى‌نمايند. و بعد از اجتماع و احداث، كم و زياد نمى‌شود، مگر آنكه زايد ـ مثل اصل ـ بر اباحه باقى بوده، يا آنكه از ملك شخصى يا اشخاصى با رضايت ايشان زايد بشود. و توافق بر كم كردن بعد از توافق در احداث در غير مرفوعه، خالى از اشكال نيست.