و جارى است در شرط، آنچه ذكر شد در صلح، به جهت اشتراك در عموم دليل خاص و وقوع استثناى تحريم و تحليل و حاجت به استصحابِ عدم تحليل در مواقع شك و آنچه در رفع معارضه مذكور شد.

  حكم ربا در صلح

10. آيا حرام است ربا در صلح، مثل بيع و دين يا نه ؟ در آن دو قول است: دومى محكى از «شرائع» و «مختلف» و محكى از «ابن ادريس» است؛ و اوّلى محكىّ از «ايضاح» و «جامع» و «دروس» و «جامع المقاصد» و «مسالك» و «روضه» و «مجمع الفائده» و «رياض» و محكى در «رياض» از «شيخ» و «قاضى» و «فاضلين» در كتاب «صلح» و نسبت به مذهب اكثر داده شده در محكى از «مجمع الفائده»؛ و از «تذكره» و «قواعد» و «تنقيح» و «كفايه»، توقف نقل شده است.

و دليل طرفين كه عبارت از موضوعيّت تفاضل در معاوضه براى تحريم ربا است به حسب مفهوم از روايات عديده معتبره نه تفاضل در معاوضه بيعيّه، و هم چنين اطلاق ادلّه جواز صلح در غير تحليل و تحريم كه مدفوع به استصحاب مى‌باشند، خالى از قوت نيست.

لكن ممكن است ترجيح اوّل به اينكه شك در استصحاب عدم تحليل و تحريم، مسبّب است از شك در اطلاق حرمت به حسب عوارض؛ و مقتضاى اطلاق در شك سببى، تعبّد به خلاف متعبّد به استصحابى است؛ و اين منافات ندارد با تقدم خاص ـ اطلاقا و استصحابا ـ بر اطلاق عام در غير موارد عينيّه متعبّدٌ به در اطلاق عام و در استصحاب، يا آنكه بين آنها سببيّت ومسبّبيت باشد مثل اين مقام، و تأييد اين به روايت تعليل حكم ربا در مثل حسنه از «هشام بن سالم» از امام صادق ـ عليه السلام ـ، كه غير منقوض به موارد حيل شرعيّه است به واسطه انتفاى موضوع به سبب حيل صحيحه، به خلاف صلح كه در معاوضه، فرقى با بيع ندارد در قوام معاوضه، مگر در صيغه و ساير قيود و شروط كه در حقيقتِ معاوضه معتبر نيستند.