مى‌شود حكم وجود عين در يد يكى از آنها يا ثالثى يا تلف آن بدون اذن يكى از آنها يا بدون اذن يكى مخصوص از آن دو، در حكم به ضمان يد غير مأذونه يا مأذونه از غير خاص.

  اذن و شريك در مال مشاع در رهن

راهن نمى‌تواند تسليمِ مرهونِ مشاع نمايد به مرتهن مگر با اذن شريك در آنچه اقباض آن متوقّف بر تصرّف است، مثل منقولات. و اما آنچه كافى است در قبض آن تخليه، پس اظهر تحقّق آن است بدون تصرّف، و كافى است ثبوت يد مرتهن بر مال مرهون، مثل ثبوت يد راهن بر آن.

  تصرّف عدوانى بدون اذن

و اگر در منقول عدواناً تصرّفِ بدون اذن نمود و تسليم نمود، آيا كافى است در تحقّق قبض كه شرطِ رهن است يا نه؟ اظهر تحقّق شرط است اگر محتاج است انتزاع از مرتهن به اذن شريك، به جهت مساوات با حال سابقه بر تصرّف؛ و [ اظهر ] عدم تحقّق آن است اگر واجب است اعاده به محل سابق و رعايت حق سابق شريك.

  توكيل شريك در قبض

و اگر مرتهن با اذن راهن، توكيل نمود شريك را در قبض، يا اذن داد در آن، كافى است تحقّق قبض شريك، براى تحقّق قبض مرتهن؛ و هم چنين [ است  ]اگر راهن اذن داد براى مرتهن در قبض، بدون تخصيص به مباشرت، پس اذن داد مرتهن به شريك، در قبض از مرتهن، اگر چه راهنْ اذن به شريك نداده باشد.

  منازعه مرتهن و شريك

اگر با اذن راهن به مرتهن، منازعه شد بين مرتهن و شريك، محتاج به مداخله حاكم است در نصب ثالثى كه ديد او باشد براى مرتهن و شريك.