تكذيب ديگرى محكوم به لغويّت باشد، پس از فرضْ خارج است و حكم آن اوضح است، زيرا اقرار به غاصبيّت از شريك ديگر است.

  اگر ادّعاى هر دو نفر مالكيت به دو سبب باشد

و اگر ادّعاى دو نفر، مالكيتِ به دو سبب باشد، يا آنكه به سبب واحد مدّعى نباشد، پس حكم مذكور اوضح است، چنانچه جماعتى تصريح نموده‌اند كه عوض نصف تماما مربوط به مُقَرّله بعد از صلح مى‌شود.

  عدم فرق بين وقوع صلح بعد و يا قبل از قبض

و اظهر اين است ـ با حفظ خصوصيات مسأله ـ كه فرقى بين وقوع صلح بعد از قبض در يد و قبل از آن نيست، زيرا قبضْ شرط تملّك واقعى در همه‌جا نيست؛ و صلحِ مملوك واقعى در يد مصالح مانعى ندارد و عوض، مربوط به مصالِح مى‌شود.

و هم چنين فرقى بين ادّعاى معيّت در تملّك، يا انفرادِ در تملكِ هر يكى نصف خانه را، نيست بعد از تحقق شركت واقعيّه به حسب اقرار شريكين در حين صلحِ يكى از آنها با ذى اليد.

و اما اينكه مشترك، تالف آن از شريكين و باقى بين آنها است، پس ممكن است مربوط به مقام نباشد، زيرا عدم وصول، غيرِ امتناعِ عادى وصول است و آن فرض نشده است؛ پس مانعى از اختصاص معامله با يكى از شريكين نيست مگر در حصّه معيّنه از مشترك، چنانچه مذكور شد در صورت وقوع صلح با مقِرّ، چنانكه مفروض است.

  صورت اذن شريك و عمل به آن

و در صورت اذن شريك و عمل به آن، عوضْ تنصيف مى‌شود و ربعِ باقى براى يكى كه مُقَرّله است، قابل اختصاص معامله صلحيه ثانيه است؛ و هم چنين ربع طرف، بنابر آنچه ذكر شد از جواز صلح با انكار.