مدّعى به شركت، مشتركِ بين آن دو نفر مى‌شود و تخصيص ذى اليد فايده ندارد؛ پس اگر مصالحه نمود با ذى اليدِ در آن نصف، با اذن هر يك، نافذ در تمام نصف است؛ و گرنه نافذ در ربع كه تمام حق يك نفر از مدّعيها است مى‌باشد، بر حسب آنچه اصحاب قبل از «مسالك» فرموده‌اند.

و ممكن است بگوييم نصف مشاعْ مدّعى و مَقرٌّ به و مبيع به صلح است و بين بايع و مشترى خلافى نيست در تملك بايع و مُصالح آن را وصحّت تمليك آن. و فايده صلحْ جانشينى مشترى مُقِرّ است از بايع، و در تسليمِ نصفِ مشاع به او، كافى است اين جانشينى، و نصف ديگر مورد دعوى بين جانشين و شريك است، چنانچه بين دو شريك بود قبل از اين صلح؛ پس ممكن است تفصيل «مسالك» بين صلح نصف مشاع و صلح مختص به بايع؛ پس قول اصحاب در اوّلى، حسَن است، نه [اينكه] دومى موافق مختار نباشد در مفروض بحث كه صلح با نفس مُقِرّ و ذى اليد انجام گرفته باشد و در نصف كلى واقع شده، نه شخصى، مثل شرقى يا غربى خانه كه در نصف كلى، حاجتى به اذن شريك در فرض نيست و عوض صلح، تماما راجع به بايع و مصالح مى‌شود. و اين مسلك اصح و موافق با مختار و اقرب در «مناهل» است و مخالف با «مجمع الفائده» و «جواهر» است.

پس محمل كلام اصحاب، صلحِ نصفِ معيّن است كه حكم فضولى در نصف مصالح عنه جارى است. واما صلح نصفِ مشاع يا نصفِ مُقَرّله يا نصف مطلق ـ پس چنانچه ذكر شد ـ مخصوص مى‌شود مصالحٌ به در آن به مصالِح.

و حمل مذكور اگر چه مخالف اطلاق كلمات اصحاب است، لكن چون حجيّت آن ثابت نيست و موجب حجيّت دليل خاصى نيست، لذا انصراف از مقتضاى قواعد عامه نمى‌شود.

  اگر اقرار براى يكى، به تحقّق سبب واحد مالكيت بر هر دو باشد

و اگر اقرارِ براى يكى، اقرار به تحققِ سبب واحدِ مالكيّت هر دو باشد به نحوى كه