مطلقا، پس تعيّن در جنسِ مصالح به ندارد؛ پس بطلانِ محكى از «خلاف» و «مبسوط» در «دروس» ضعيف است اگر چه بگوييم به شمول ربا صلح را.

  تصالح در فرض اقرار و انكار

8 . اگر ادّعاى خانه نمود و صاحب يدْ انكار نمود [و] پس از آن مصالحه نمود با مدّعى از اسقاط دعوى به سكناى يك سال مثلاً، صحيح است به مقتضاى عموم، چنانچه اشاره شد، و هيچ كدام حق رجوع ندارند، بنابر آنچه ذكر شد از اصالت صلح و لزوم آن مطلقا در هر صلحى كه صحيحا واقع بشود.

و هم چنين اگر اين صلحْ بعد از اقرار مدّعى واقع بشود، بنابر صحّت صلح با اقرار و انكار.

و هم چنين اگر منكر اقرار نمود براى مدّعى و پس از آن اين صلح واقع شد.

لكن در دو صورت اخيره، احتياط ترك نشود به رعايت ثبوت معاوضه عقلاييّه اگر چه نظير آن در بيعْ جايز نباشد؛ پس رعايت شود تحقّق عوضين مثل اسقاط دعوى، يا تقييد اقرار به مثل سكناى سنه يا تقييد انكار به مثل سكناى سنه، يا مغايرت بين عوضين به مثل تأجيل وحلول در مثل مصالحه الفِ مؤجَّل به نصفِ حالّ، يا اختلاف جنس، يا كل مطلق با بعض خاص به رجوع مقابله بين بعض مطلق و خصوصيت بعض مقيّد؛ پس صلح معاوضى، خالى از عوض نباشد اگر چه دايره تعويض در صلح، اوسع از آن در ساير عقود معاوضيّه است حتى در مفيد ابراء، كه قبول، در صلحْ معتبر است و در ابراءْ معتبر نيست.

  ادّعاى شراكت دو نفر و اقرار مدّعى عليه به نفع يكى از آن دو

9. اگر دو نفر ادّعا نمودند خانه‌اى را در يد ثالث و تملّك آن را به سبب موجب شركت با تصريح به اين سبب، مثل ارث يا شراى اجتماعى، پس مدّعى عليه، اقرار و تصديقِ يكى و تكذيبِ ديگرى نمود، مقَرٌّ به كه نصف خانه است بر حسب اقرار