غير يا غير متموّل يا غير مملوك در آمد، جبران به تبديل و نحو آن مى‌شود.

  ظهور عيب در يكى از عوضين

و اگر عيبى در احد عوضين ظاهر شد، خيار براى متضرر ثابت مى‌شود، و ثبوت ارش، مبنى بر ثبوت آن به قاعده ضرر در بيع است؛ و هم چنين خيار غبن غيرِ متسامحٌ‌فيه در صلح ثابت مى‌شود به قاعده ضرر.

  جواز صلح در منفعت و حقّ

6. صحيح است صلح معاوضى با اختلاف عوضين در عين و منفعت بودن؛ و هم چنين [است] صلح از حقى به حقّى به نحو اسقاطِ قابل اسقاط، يا نقلِ قابلِ نقل، يا با اختلاف در اسقاط و نقل در عوضين.

و جايز است صلح بر اسقاط خيار و بر حق اولويت در تحجير و سوق و مسجد و خان و مدرسه و از حق شفعه و بر اسقاط دعوى.

و چون صلح، فرعِ بيع نيست، معتبر نيست در صَرف آن تقابض در مجلس، و نه در سلَم آن، قبض ثمن در مجلس.

و معتبر نيست در صلح بر حقوق، علم به تحقّق آن در حال عقد؛ پس اگر متبيّن شد فيما بعدْ، تحقق آن، صلح صحيح است واقعا؛ و اگر متبيّن شد عدم آن واقعا، در صحّت صلح معاوضى، تأمل است؛ اگر چه صحّت دور نيست از صحّت صلح با انكار.

  جواز تصالح به ازيد از قيمت

7. و صلح از ثوبى به قيمت يك درهم كه مضمون به تلف يا اتلاف باشد، به دو درهم، جايز است، اگر چه بگوييم ربا در صلح جايز نيست، چون احد العوضين ثوب است نه درهم. و اين در مثلى، واضح است؛ و در قيمى به ملاحظه اينكه ثابت در ذمّه، اختصاصى به درهم ندارد، بلكه مالكيّت مطلقه ثوب است از نقدين يا