و اختلاف، موارد مختلفه دارد و در بعض آنها احتمال تعيين به قرعه، قائم است.

فرقى نيست در اين مسأله و سابقه بين درهم و دينار در ايداع، به جهت فهم عدم خصوصيت، چنانچه ظاهر است از ذكر «درهم» در بعض كتب فتاوى و «دينار» در بعض ديگر.

  تصالح در فرض اشتباه دو شى‌ء گران و ارزان

4. اگر شخصى تملك كرد ثوبى را به بيست درهم و ديگرى ثوبى را به سى درهم، پس مشتبه شد دو ثوب و معلوم نشد ثوب هر يك به واسطه عدم معلوميّت اعلى قيمتا، پس اگر صاحب بيست مخيّر نمود ديگرى را در اختيار هر كدام، كه حكم معلوم است؛ و گر نه ميتوانند بيع نمايند دو ثوب را منفردين و ثمن اعلى قيمتا را بدهند به صاحب اكثر الثمنين، و مى‌توانند با هم ثوب را بفروشند و دو خمس ثَمَن مجموع را به صاحب بيست بدهند و بقيّه را به صاحب سى.

و اظهر جواز اكتفا [است] به رجوع به اهل خبره با تعدّد و عدالت در تقويم، و تخصيص اعلى قيمتا به صاحب اكثر دو ثَمَن، و در تقدير تساوىِ دو قيمت، تخيير در خصوصيت. و اگر ممكن نشد مگر به بيع منفردا، بيع نمايند؛ و اگر ممكن نشد، مجتمعا بيع نمايند و تخميس ثَمَن نمايند، چنانچه ذكر شد.

و اظهر عدم اختصاص حكم به ثوبين از ساير اموال و امتعه است. و در صورت عدم امكان بيع، تعيين با قرعه بى وجه نيست.

و صلح در مسأله دراهم و ما بعد آن، خارجى قهرى است، نه عنوانى اختيارى.

  ظهور عدم مالكيّت عدم ماليّت يكى از عوضين در صلح

5 . صلح معاوضى اگر ظاهر شد [كه] احد عوضينِ آن، مال غير [است]، موقوفيّت به اجازه مالك متجه است؛ و اگر غيرِ متموّل در آمد يا غير مملوك شرعى ـ مثل خمر و خنزير براى مسلم ـ اظهر بطلان اصل عقد صلح است. و اگر عوض كلى و مدفوع، مال