يك دينار تلف شد و معلوم نشد تالف از مال كدام بوده، وَدَعى ضامن نيست. و در حكم باقى خلاف است؛ مشهور اعطاى يك دينار به صاحب دو دينار است و تنصيف يك دينار بين دو نفر، و اين مروى است در روايت «سكونى». و ممكن است اختيار شود اينكه مشهور است در صورت عدم حصول شركت به اينكه اختلاط، مأذون باشد از جانب هر دو يا بدون اختيار ودعى باشد (و دليل آن با روايت «سكونى» و فتواى مشهور، استفاده آن از صحيحين در مسأله سابقه كه در يد شخصين، دو درهم باشد)؛ و گر نه ما بقى تثليث مى‌شود به مقتضاى شركت، و تالف، ثلث آن از يكى و دو ثلث آن از ديگرى است، و مابقى هم چنين است؛ پس يك دينار و ثلث، مال صاحب دو دينار، و دو ثلث دينار، مال صاحب دينار مى‌شود، چنانچه محكىّ از «دروس» در اجزاى ممتزجه، تثليث است و مختار «جواهر» ايضا در جميع موارد، حصول شركت به امتزاج در جميع مِثْليّات [است]. بلكه استظهار عدم خلاف در مسأله قفيزين وقفيز وامثال آنها از حنطه وشعير ودخن بعد از اختلاطِ موجب شركت در «مناهل» فرموده، و احتمال جريان حكم مذكور در درهم، از «مجمع الفائده» نقل نموده است (يعنى بعد از حصول اشتباه موجب شركت).

و در غير صورت شركت، احتمال اختصاص شخص تالف در هر دو، مساوى است، و لازمه آن تنصيف است و اينكه يك دينار و نصف، مال صاحب دو دينار است، و اين قول اقرب است.

اظهر عدم اعتبار يمين است در اين مسأله ـ كما فى السابقه ـ در صورت امكان حلف در صورت حكم به تنصيف و در صورت حكم به مقتضاى شركت؛ چنانچه نص و فتوى، خالى از ذكر يمين است در مورد تعرّض هركدام از آن دو.

  تفريط ودعى در فرض مسأله گذشته

اگر ودعى تفريط در حفظ كرده باشد، ضامن است و ضميمه مى‌كند از مال خود، بدل تالف را به موجود و عمل به وظيفه در آن دو مى‌شود. و صورت تعاسر و دعوى