تالیف: حضرت آیتالله بهجت 
سال چاپ: 1392 
موضوع: کتاب فقهی ـ تخصصی 
تعداد صفحات: 
کتاب
ها
/
جامع المسائل - جلد سوم
بازدید :
11
1
يكى نمايد، يك درهمْ مخصوصِ به مدعىِ هر دو مىشود، و درهم ديگر، تقسيم و تنصيفِ بين آن دو مىشود، چه آنكه مدّعىِ يكى، مدّعىِ يكىِ مشاع باشد يا معيّن؛ چنانچه مذكور در صحيح، موافق اطلاق فتاوى است.
و اظهر عدم احتياج است در هر دو صورت از هيچكدام، به حلف براى نفى استحقاقِ ديگرى نصف مقسوم براى او را؛ و [نيز اظهر] عدم اختصاص حكم، به حلف با نكول هر دو [است]، به خلاف حلف خصوص يكى. و اظهر و احوط اختصاص حكم است به صورت عدم بيّنه رأسا يا وجود بيّنتين متساويتين دو مدعى.
اگر دو درهم مذكور، در يد مدّعىِ هر دو بود، حكم مىشود براى او با حلفش براى مدّعىِ واحد، به عدم استحقاق چيزى در صورت عدم بيّنه؛ واگر در يد مدّعىِ واحد بود، براى او مىشود با حلفش به عدم استحقاق طرف، غير واحد را، در صورت عدم بيّنه، و رد مىنمايد به طرف، درهم او را.
و اگر در يدِ ثالث باشد، پس در صورت تكذيب او هر دو را، حكم مىشود به اقرار در يد ثالث با حلف او، به عدم استحقاق آن دو، چيزى از آنها را، با عدم بيّنه. و اگر تصديق كرد يكى از آن دو را، حال يكى از آن دو را دارد و مثل صورت يد يكى از آن دو بر دو درهم است، و حلف او با عدم بيّنه براى غيره مصدَقِ او است.
اظهر الحاق مثل دينارين، به درهمين و مثل جماعت، به دو مدّعى است، در ثبوت حكم مخصوص به مورد نصّ به الغاى خصوصيت با قطع به عدم اختصاص، چنانچه استدلال در جواب، دال بر آن است، و آن موافق با تعميم است اگر چه مذكور در روايتين و فتاوى، خصوص در همين و خصوص مدعيين است.
