فصل دوّم

احكام صلح و بعض مسايل

  تصالح بر بودن سرمايه براى يكى و سود و زيان براى ديگرى

1. اگر شريكين بعد از ربح و اراده قسمت، صلح نمودند بر اينكه رأس المال براى يكى [از] آن [دو] باشد و ربح و خسران در مجموع مال ـ كه بعضى طلب آنها و بعضى بدهى آنها و بعضى عين است ـ براى ديگرى باشد، صحيح است، ناشى از هر داعى باشد، در صورت عدم ضميمه غير مشروعه، چنانچه مروى و مورد نقل اتفاق است و با عمومات صلح موافقت دارد.

  نفوذ صلح با فرض فقدان خصوصيّات مذكوره

اظهر عدم اختصاص صحّت صلح است به صورت وجود خصوصيات مذكوره؛ پس نافذ است در اوّلِ شركت بعد از تحقق آن، و در اثنا، و در وقت اراده قسمت؛ و اذن در تصرفات در غير اخير، مربوط به شركت است، و نتيجه تابع صلح مى‌شود، مثل آنچه در اخير است؛ و عدم اختصاص، موافق اطلاق فتواى مُعْظَم است.

و هم چنين شرط نيست اختلاف مال الشركه در دين و عين بودن؛ پس جارى است صحّت صلح به عمومات در صورت اتفاقِ صحيح؛ و الغاى خصوصيت در روايت خاصه، موافق با عدم اختصاص است.

  تصالح ادّعاى تمام دو درهم و ادّعاى يك درهم

2. 2. اگر در يد شخصين، دو درهم باشد و يكى از آنها ادّعاى هر دو و ديگرى ادّعاى