غير مأذونه به يد مؤتمنه، نه به جهت حصول تأديه و نحو آن در موضوع يد مضمّنه؛ و قبض در بقاى آن، مؤثّر در تماميّت و صحّت رهن خواهد بود. بلكه ظاهرِ رهن از ملتفتِ به حال، اذن در قبض است و خلاف آن، محتاجِ به تصريح است، مثل اراده تأخير اقباض از اوّل زمان امكان اقباض؛ پس اذن محتاجِ به دالّ ديگرى نيست غير رهن از مطّلع از يد سابقه.

  حكم حضور راهن و مرتهن در مجلس عقد و قبض

و معتبر نيست بنا بر اظهر، حضور مرهون و مرتهن در مجلس عقد رهن و تحقّق قبض در آن، بلكه كافى است تحقّق قبض بعد از رهن و عقد آن، اگر چه به تخليه در غير منقول باشد، اگر چه قبض بقايى باشد، اگر چه اذن در قبض، مكشوف به ظاهر رهن باشد، چنانچه گذشت.

  بعضى از فروض اقرار بر رهن و رجوع از آن

اگر راهن اقرار به اقباض كرد، حكم مى‌شود بر او احكام رهن صحيح مگر در صورت علم به كذب او در اقرارش. و اظهر عدم تأثير رجوع او است از اقرار تا مفيد علم نباشد، و هم چنين دعواى غلط بعد از اقرار و دعواى مواطات بر شهادت بر اقرار بعد از آن، مثل اينكه شهادت اقباض باشد كه رجوع بى‌اثر است. و در صورت قبول رجوع مثل صورت عدم اقرار و شهادت بر مرتهن كه منكر قبض است، متوجّه است يمين براى راهنِ مدعىِ اقباض؛ و هم چنين شهادت بر اقرار بعد از انكار در صورت قبول رجوع؛ اما در صورت عدم قبول، پس در جهت خاصّه، شهادت بى‌اثر است. و اگر مدّعى بود و بيّنه نداشت، بر مرتهن است در صورت انكار او، يمين.

و فروض متصوّره در راهن و اقرار او و رجوع او، مسموع و غير مسموع آن، و شهادت بيّنه بر اقرار بعد از انكار و بر اقباض، جارى در مرتهن است با محافظت بر مدّعى بودن راهن نسبت به اقباض و مدّعى_’feعليه بودن مرتهن. و از آنجا معلوم