صحّت واقعيّه يا ظاهريه صلح

و صلح در مقام مربوط به نزاع واقع يا ممكن، مثل حكم حاكم، رفع و دفع نزاع ممكن در دنيا را مى‌نمايد، و حق واقعى، ثبوتا و نفيا و قدرا، محفوظ و مورد استحقاق مطالبه است در آخرت، چنانچه مستفاد از مصححه «عمرو بن يزيد» است.

و تصرفات عالِم به عدمِ استحقاق ـ چه مدّعى باشد يا منكر ـ در واقع، جايز نيست مگر با علم به رضاى صاحب حق بر طبق صلح على اىّ تقدير كه واقعيت داشته باشد، مثل موارد جهل هر دو و تساوى در امكان استعلام كه اختيارا صلح كرده باشند، به خلاف صورت علم هر دو و امتناع مَن عليه الحق و عدم امكان وصول به تمام حق و اضطرار به اخذ بعض آن به صلح، كه بايد احراز رضاى مطلق بشود در آثار واقعيّه حق واقعى، كه با كشف رضاى مطلق و واضح بودن كاشف، انكشاف مخالفت با واقع اگر چه از اقرار طرف باشد، كشف فساد صلح نمى‌كند؛ وگر نه صحّت آن براى جاهل، مادام الجهل است، و براى عالم از طرفين، در مقدار معلوم است كه قابل صحّت واقعيّه است.

و ظاهر ادلّه عامه صلح، قسم اوّل است. و در ادلّه خاصّه، هر دو قسم موجود است، يعنى دليل صلح ظاهرى، مثل مصحح «عمرو بن يزيد»، و واقعى، مثل موثق «عمرو بن يزيد»، كه جامع تقريبىِ هر دو، ترك دعواى ممكن است.

و آنچه بيان شد، مربوط است به آنچه فرموده‌اند از صحّت صلح با اقرار و انكار، كه با اقرارِ فى الجمله، صلح صحّت آن واقعى است، و با انكارِ فى الجمله، صحّت آن ظاهرى است براى عالم بخلاف، بلكه غير عالم به وفاق فى الجمله.

3. اناطه نفوذ صلح به عدم تحليل حرام و عدم تحريم حلال

معتبر است در نفوذ صلح، عدم تحليل حرام و عدم تحريم حلال، مثل استباحه بُضع حرام و تحريم نكاح حليله و [تحليل] خنزير و خمر. و داخل است در آن ـ على