1
«مسالك» نقل اجماع بر آن شده است؛ به خلاف آنكه براى او ديه يا ارشى ثابت باشد على التعيين، كه نمىتواند عفو نمايد.
8 . صبىّ قبل از بلوغ، اختبار مىشود براى معرفت رشد او براى نفوذ تصرّف مقارن بلوغ فما بعد، و دفع مال لازم بعد از بلوغ و رشد بدون تاخير، و توقف آن بر اختبار سابق بر بلوغ. و بر تقدير ترك به جهت عذرى يا غير آن، در اوّل زمان رفع عذر، اختبار لازم براى دفع مال لازم، عملى مىشود.
پس اگر اختبار مفروض، قبل از بلوغ با مثل بيع و شراء جدى واقع شد، صحيح نيست مگر با اذن يا اجازه ولى، اگر چه رشد ظاهر بشود در آن زمان. و اگر بعد از بلوغ اختبار شد، پس اگر رشد در آن زمان ثابت شد، معامله صحيح است و گرنه موقوف به اذن يا اجازه ولى است واللّه العالم.
بحمده تعالى در ليله پنجشنبه 27 / ج 2 / 1407 در مشهد مقدس رضوى
صلوات اللّه على مشرفه وعترته تحرير شد. و انا العبد
محمد تقى بن محمود الجيلانى عفى اللّه عنهما.