تالیف: حضرت آیتالله بهجت 
سال چاپ: 1392 
موضوع: کتاب فقهی ـ تخصصی 
تعداد صفحات: 
کتاب
ها
/
جامع المسائل - جلد سوم
بازدید :
14
1
در صورت عدم اب و جدّ براى طفل و مجنون به جنون متصل به بلوغ، ولايت براى وصى يكى از اين دو است كه ايصاى به او، به ولايت يا اعم از آن باشد.
و در تقدير عدم وصى مذكور، ولايت با حاكم شرع است كه ثقه و مأمون و جامع شروط حكم باشد. و در صورت عدم امكان وصول به حاكم مذكور، ولايت عدول مؤمنين ـ چنانچه مستفاد از روايت «سماعه» و صحيح «ابن بزيع» و موافق با محكى از مشهور است ـ بىوجه نيست.
ولايت در مال سفيه كه محتاج به ولى عام است و مفلّس، براى حاكم شرع است. و در سفهِ متصل به بلوغ، اظهر بقاى ولايت اب و جدّ ابى است.
و در جنون متصل هم ولايت آنها مظنون يا ثابت است، بلكه مستصحب و خالى از وجه نيست در تصرفات ماليّه. و احتياط در موافقت با حاكم است.
و از ترتيب مذكور، تقدم جدّ ابى بر وصى اب معلوم شد.
و در صورت ولايت اب و جدّ در مال سفيه متصلاً به بلوغ، وصى آنها هم مقدم بر حاكم است. و هم چنين در مجنون به جنون متصل به بلوغ، چنانچه گذشت.
5 . سفيه مثل رشيد است در عبادات غير ماليّه و در واجبات از عبادات ماليّه؛ پس اگر احرام به حجِ واجب يا عمره واجبه نمود، ممنوع نمىشود اگر چه محتاج به مال است اگر چه نفقه آن ازيد از نفقه او در حضر باشد؛ بلى تسليط بر مال نمىشود، بلكه انفاق در اداى واجب به مباشرت ولىّ او يا مأذون از ولى بايد بشود. و اظهر احتياج به اذن ولى است در خصوصيات واجب كه در مقدار ماليّت، متفاوت مىباشند.
و فرقى بين واجب بالاصاله يا به نذر صحيح، مثل واقع قبل از سبب حجر،
