تالیف: حضرت آیتالله بهجت 
سال چاپ: 1392 
موضوع: کتاب فقهی ـ تخصصی 
تعداد صفحات: 
کتاب
ها
/
جامع المسائل - جلد سوم
بازدید :
22
1
حكم به زوال آن؛ لكن ظهور اطلاقى آيات شريفه در موضوعيّت سفاهت براى حجر و موضوعيّت ايناس رشد براى رفع آن، قاطع اصول جاريه مذكوره است. و دليل خاص براى اعتبار حكم در اين دو مقام نيست؛ پس اقرب عدم احتياج در محجوريّت سفيه به حكم و در زوال آن به حكم است، وفاقا ل«جامع المقاصد» و «الروضه» و «المسالك» و «الكفايه» و «المفاتيح» و «الرياض» على ما حكى عنهم.
ودور نيست كفايت اجازه او بعد از حصول رشد و زوال سفه؛ پس اگر عين مالِ بايع، موجود است، استعاده مىنمايد آن را مطلقا، چه عالم بوده به حكم و موضوع يا جاهل، اذن در قبض داده بوده يا نه. وهم چنين استعاده مىشود عين شخصيّهاى كه مدفوع به سفيه باشد. و اگر سفيهْ دافع آن بود ارجاع به ولى او مىشود.
و اگر در يد سفيه، مدفوع به او تلف شد بعد از قبض با اذن دافع عالمِ به حكم و موضوع، تلف آن از مال مالك است به سبب تسليط او سفيه را به آن مال، نه از مال سفيه، اگر چه بعد از زوال حجر او باشد.
و ضمان به اتلاف سفيه، مورد تأمل است، لكن تاثير اقدام در نفى ضمان، مشترك بين تلف و اتلاف است.
و اگر تلف يا اتلاف مقبوض بدون اذن مالك عاقد به عقد معلوم الفساد بود، ضمان سفيه به يد يا اتلاف، اقرب است؛ چنانچه در مثل فرض در صبىّ و مجنون ثابت است.
و در صور مذكوره، حكم اقتراض سفيه بدون اذن ولى و اتلاف او مال را يا تلف آن
