جايز است اگر چه مقدار هر كدام را نمى‌دانند بلكه كيل مجموع را مى‌دانند .

   فرض جواز بيع يك درهم به دو درهم و امثال آن

10 . جايز است بيع يك درهم با يك دينار به دو دينار يا دو درهم، و مصروف مى‌شود هر جنسى به مخالف آن، يا آنكه مقابله مى‌شود بين هر جزئى از مبيع با جزئى از ثمن مشتمل بر مخالف در جنس، با قصد بيع صحيح واقعى، چنانچه عمل بر آن است .

و هم چنين اگر به جاى عوض يك درهم يا يك دينار در طرف مبيع در مثال مذكور، متاعى ديگر غير اثمان باشد؛ و هم چنين بيع يك مُدّ خرما با يك درهم به دو مُدّ از خرما فمازاد يا به دو درهم فمازاد، جايز است. و در همه اينها زيادتى مقابل به غير جنس در عوض خودش واقع مى‌شود اگر چه با اين خصوصيّت ملتفتٌ‌اليه و ملحوظ و مقصودِ طرفين معامله نباشد.

   تلف يكى از دو جزء مبيع قبل از قبض

11 . اگر يكى از دو جزء مبيع، تلف شد قبل از قبض، آيا منفسخ مى‌شود در مقابل آن كه صحّت در تالف براى آن مقابله بود و باقى مى‌ماند در آنچه صحّت در آن با مقابل آن مانعى نداشت، مثل تلف يكى از مُدّ و درهم كه باقى است در يك از مقابل دو درهم يا دو مُدّ؟ اظهر صحّت معامله [ است ] بين غير تالف و مقابل آن؛ و احوط در تقسيط، اختيار طريقى است كه در ابتدا معامله در آن مقابله ربا نبوده، مثل مقابله يك مُدّ با دو درهم، يا مقابله يك مُدّ با مثل آن در صورت تلف درهم كه مقابل مُدّ ديگر مى‌شود. و اين احتياط متعيّن است در صورتى كه يكى از دو جزء مبيع، مستحَق غير ـ كه مجيز نباشد ـ ظاهر شود، كه از اوّل باطل بوده معامله، مگر در مملوك و مقابل او به نحوى كه در آن ربا نباشد؛ و اگر مبيع، مال دو مالك بوده، احوط مصالحه است در تقسيط ثمن با مالك غير تالف به نحوى كه ربا لازم نيايد .